بعد إذان أخي/ أبو نواف (خدمات عقارية عصرية) والذي له السبق بوضع رابط الموضوع الرئيسي أسئل الله أن يكتب له الأجر..
فل يتعض من يُمني نفسه بسعر !!!!! قبل أن تنفجر الأسعار
فل يتعض من يُمني نفسه بسعر !!!!! قبل أن تنفجر الأسعار
القطاع السكني سيشهد انخفاضاً بـ 80 % عقب تطبيق إستراتيجية الإسكان
التقرير كامل هـــــــنــــــــــــا
التقرير كامل هـــــــنــــــــــــا
مُقتطفات من التقرير:
يُقال بأن الأرقام لا تكذب وفعلاً عندما نرى الأرقام المرفقة لكتابات العدل في الرياض والدمام نجد أن هناك انخفاضاً كبيراً في شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى في قيمة التداولات العقارية السكنية، انخفاضاً في المساحات المتداولة وانخفاضاً في عدد الصفقات مقارنة بالعام الماضي.. فلقد انخفض إجمالي قيمة التداول في العقار السكني للمؤشر العقاري من 11.7 مليار لنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.23 مليار لهذا العام أي نسبة 46% ، كما انخفض عدد الصفقات من 17495 صفقة إلى 5457 صفقة.
كما انخفض إجمالي المساحات المتداولة من 196 مليون متر مربع إلى 38 متراً مربعاً، ولعدم توفر معلومة دقيقه عن الأسعار من موقع وزارة العدل فإنه من الصعب الحكم على الأسعار وسنكتفي بما ذكره المتداولون بأن هناك انخفاضاً يتراوح ما بين 15 إلى 50 في المائة بحسب الموقع.. وحتى وإن لم تكن نسبة انخفاض السعر دقيقة فإنه في حالة وجود انخفاض في التداول، فإن هذا يعني قلة الطلب مما سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض الأسعار. جميع الأرقام المرفقة لحجم وقيمة التداول وعدد الصفقات في السوق العقاري ومقارنتهما بعام 2011 يتضح جلياً بأن سوق العقار السكني في هبوط وستتسارع وتيرة الهبوط مع كل ارتفاع في سوق الأسهم ومع قرب إقرار إستراتيجية الإسكان التي ننتظر إقرارها قبل نهاية العام كما ذكرنا سابقاً.
ختاماً، الكثير سيختلف بخصوص نسبة الانخفاض ولكن يجب أن نعلم بأن الأسواق لا يُوجد بها كلمة مستحيل، الأسبوع الماضي وبحسب قناة السي إن إن ذكرت بأن أسعار العقار في أمريكا عادت إلى أقل نقطة كانت عليها في 2002، وعقار دبي انخفض بنسبة تقارب 70 في المائة وكذلك إسبانيا وقبلهم دول كثيرة، نعم لديهم أسبابهم وسيكون لنا أسبابنا، وفي انفجار الفقاعات الاقتصادية تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة.
يُقال بأن الأرقام لا تكذب وفعلاً عندما نرى الأرقام المرفقة لكتابات العدل في الرياض والدمام نجد أن هناك انخفاضاً كبيراً في شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى في قيمة التداولات العقارية السكنية، انخفاضاً في المساحات المتداولة وانخفاضاً في عدد الصفقات مقارنة بالعام الماضي.. فلقد انخفض إجمالي قيمة التداول في العقار السكني للمؤشر العقاري من 11.7 مليار لنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.23 مليار لهذا العام أي نسبة 46% ، كما انخفض عدد الصفقات من 17495 صفقة إلى 5457 صفقة.
كما انخفض إجمالي المساحات المتداولة من 196 مليون متر مربع إلى 38 متراً مربعاً، ولعدم توفر معلومة دقيقه عن الأسعار من موقع وزارة العدل فإنه من الصعب الحكم على الأسعار وسنكتفي بما ذكره المتداولون بأن هناك انخفاضاً يتراوح ما بين 15 إلى 50 في المائة بحسب الموقع.. وحتى وإن لم تكن نسبة انخفاض السعر دقيقة فإنه في حالة وجود انخفاض في التداول، فإن هذا يعني قلة الطلب مما سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض الأسعار. جميع الأرقام المرفقة لحجم وقيمة التداول وعدد الصفقات في السوق العقاري ومقارنتهما بعام 2011 يتضح جلياً بأن سوق العقار السكني في هبوط وستتسارع وتيرة الهبوط مع كل ارتفاع في سوق الأسهم ومع قرب إقرار إستراتيجية الإسكان التي ننتظر إقرارها قبل نهاية العام كما ذكرنا سابقاً.
ختاماً، الكثير سيختلف بخصوص نسبة الانخفاض ولكن يجب أن نعلم بأن الأسواق لا يُوجد بها كلمة مستحيل، الأسبوع الماضي وبحسب قناة السي إن إن ذكرت بأن أسعار العقار في أمريكا عادت إلى أقل نقطة كانت عليها في 2002، وعقار دبي انخفض بنسبة تقارب 70 في المائة وكذلك إسبانيا وقبلهم دول كثيرة، نعم لديهم أسبابهم وسيكون لنا أسبابنا، وفي انفجار الفقاعات الاقتصادية تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة.