وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة معمار العقارية
الرياض - واس :
وافق معالي وزير التجـارة والصناعـة عبد الله زينل على تأسيس شركة معمار العقارية (شركة مساهمة مقفلة)، وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأسمال الشركة بلغ (10) ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في أسهم الشركة جميعها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، عقد وتنظيم المزادات العقارية، إدارة الأملاك وتسويق وتطوير العقارات وتقديم خدمات تطوير العقارات، إقامة وتملك الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل واستثمار وبيع وتأجير الفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية والشقق المفروشة).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
الرياض - واس :
وافق معالي وزير التجـارة والصناعـة عبد الله زينل على تأسيس شركة معمار العقارية (شركة مساهمة مقفلة)، وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأسمال الشركة بلغ (10) ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في أسهم الشركة جميعها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، عقد وتنظيم المزادات العقارية، إدارة الأملاك وتسويق وتطوير العقارات وتقديم خدمات تطوير العقارات، إقامة وتملك الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل واستثمار وبيع وتأجير الفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية والشقق المفروشة).
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
