ضخت أمانة المنطقة الشرقية خمس مخططات سكنية جديدة في السوق العقاري بالشرقية ورفعت الحد الاعلى في الوحدات السكنية ل 14 مخططا آخر توفر واحدا وثمانين ألف وحدة سكنية من شأنها أن تأوي نصف مليون نسمة .
وبحسب الدراسات التي أعدتها الأمانة فان المخططات تسد الحاجة ل 30 عاما مقبلا ليستفيد منها 560 الف أسرة وسط ترقب شديد من العقاريين لانعكاساتها على السوق العقاري بالشرقية.
ويشمل السماح للبناء كلا من المخططات أرقام ( 1/765 , 1/704 , 1/327 , 1/338 , ش . د 937) والبالغ مساحتها 5250000 م2 وتضم عدد 3387 قطعة أرض ستوفر 6460 وحدة سكنية تأوي قرابة الأربعين ألف نسمة .
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي ل" الرياض " انعكاس السماح بالبناء في المخططات الجديدة على أسعار العقارات قائلا" السوق يعتمد على عوامل العرض والطلب والامانة ضخت 5 مخططات جديدة بالإضافة إلى رفع عدد الواحدات السكنية في 14 مخططا مما يعني زيادة في حجم المعروض وبالتالي انخفاض أسعار العقارات"
وعن تفاهم الامانة مع الجهات الحكومية والكهرباء لتوفير الخدمات في المخططات الجديدة قال المهندس العتيبي هناك تفاهم بين كافة الجهات للإسراع بتنفيذ الخدمات وتلقت الامانة وعودا من الجهات الخدمة الاخرى بإدارجها ضمن مشاريعها للعامين المقبلين.
وعن حجم الاراضي البيضاء في المنطقفة الشرقية في المناطق المخدومة والتوجهات بشأنها قال العتبي ان حجمها يصل الى 60% ومعالجتها خارج اماكانيات الامانة وهي بحاجة الى تشريعات خاصة من الجهات العليا لبحثها .
وبين المهندس العتيبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن دراسة إعادة هيكلة المخططات استفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 ه ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري ، كما أفاد أمين المنطقة الشرقية بأن المناطق السكنية الجديدة المدرجة بالسوق العقارية والتي يملك أراضيها مجموعة كبيرة من المواطنين ستؤدي إلى كسر حدة الأحتكار بالسوق .
وقال ان من شأن هذه المخططات توفير المساكن وتلبية الاحتياجات السكانية التي تتطلبها المنطقة من خلال النمو في عدد السكان بحسب المعدلات الطبيعية وتستوعب كذلك المواطنين المهاجرين من بقية مناطق المملكة للاستقرار في المنطقة الشرقية بحثاً عن الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية والاقتصادية .
من جانبه أوضح المشرف العام على الادارة العامة للتخطيط العمراني بأن الدراسة شملت ( 25 مخططا سكنيا ) تضم عدد ثمانية وعشرين ألف قطعة سكنية ستوفر قرابة المائة ألف وحدة سكنية والتي من شأنها اسكان أكثر من نصف مليون نسمة من السكان ، وأن هذه الدراسة ستضيف ضعف عدد الوحدات السكنية التي كان سيوفرها الوضع الحالي ، كما أنه تم التنسيق بهذه المخططات مع بقية الجهات الحكومية الأخرى بحيث لا تؤثر هذه الزيادة على الطاقة الاستيعابية لخدمات البنى التحتية والطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى .
من جهته قال مدير إدارة ضبط التنمية المهندس ناصر بن محمد آل ظفر ان ادارته أنهت اجراءات تحديث بيانات المخططات المدرجة بالدراسة وتعديل مخطط الوحدات المعتمد على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة وقد تم تحديث خارطة الأساس بمركز نظم المعلومات الجغرافية GIS بآخر المستجدات ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالأمانة من ربط المعلومات المحدثة مع بيئة العمل Oracle لتتمكن البلديات الفرعية من استكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفاده من الأنظمة المعتمدة حديثاً.
وبحسب الدراسات التي أعدتها الأمانة فان المخططات تسد الحاجة ل 30 عاما مقبلا ليستفيد منها 560 الف أسرة وسط ترقب شديد من العقاريين لانعكاساتها على السوق العقاري بالشرقية.
ويشمل السماح للبناء كلا من المخططات أرقام ( 1/765 , 1/704 , 1/327 , 1/338 , ش . د 937) والبالغ مساحتها 5250000 م2 وتضم عدد 3387 قطعة أرض ستوفر 6460 وحدة سكنية تأوي قرابة الأربعين ألف نسمة .
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي ل" الرياض " انعكاس السماح بالبناء في المخططات الجديدة على أسعار العقارات قائلا" السوق يعتمد على عوامل العرض والطلب والامانة ضخت 5 مخططات جديدة بالإضافة إلى رفع عدد الواحدات السكنية في 14 مخططا مما يعني زيادة في حجم المعروض وبالتالي انخفاض أسعار العقارات"
وعن تفاهم الامانة مع الجهات الحكومية والكهرباء لتوفير الخدمات في المخططات الجديدة قال المهندس العتيبي هناك تفاهم بين كافة الجهات للإسراع بتنفيذ الخدمات وتلقت الامانة وعودا من الجهات الخدمة الاخرى بإدارجها ضمن مشاريعها للعامين المقبلين.
وعن حجم الاراضي البيضاء في المنطقفة الشرقية في المناطق المخدومة والتوجهات بشأنها قال العتبي ان حجمها يصل الى 60% ومعالجتها خارج اماكانيات الامانة وهي بحاجة الى تشريعات خاصة من الجهات العليا لبحثها .
وبين المهندس العتيبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن دراسة إعادة هيكلة المخططات استفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 ه ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري ، كما أفاد أمين المنطقة الشرقية بأن المناطق السكنية الجديدة المدرجة بالسوق العقارية والتي يملك أراضيها مجموعة كبيرة من المواطنين ستؤدي إلى كسر حدة الأحتكار بالسوق .
وقال ان من شأن هذه المخططات توفير المساكن وتلبية الاحتياجات السكانية التي تتطلبها المنطقة من خلال النمو في عدد السكان بحسب المعدلات الطبيعية وتستوعب كذلك المواطنين المهاجرين من بقية مناطق المملكة للاستقرار في المنطقة الشرقية بحثاً عن الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية والاقتصادية .
من جانبه أوضح المشرف العام على الادارة العامة للتخطيط العمراني بأن الدراسة شملت ( 25 مخططا سكنيا ) تضم عدد ثمانية وعشرين ألف قطعة سكنية ستوفر قرابة المائة ألف وحدة سكنية والتي من شأنها اسكان أكثر من نصف مليون نسمة من السكان ، وأن هذه الدراسة ستضيف ضعف عدد الوحدات السكنية التي كان سيوفرها الوضع الحالي ، كما أنه تم التنسيق بهذه المخططات مع بقية الجهات الحكومية الأخرى بحيث لا تؤثر هذه الزيادة على الطاقة الاستيعابية لخدمات البنى التحتية والطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى .
من جهته قال مدير إدارة ضبط التنمية المهندس ناصر بن محمد آل ظفر ان ادارته أنهت اجراءات تحديث بيانات المخططات المدرجة بالدراسة وتعديل مخطط الوحدات المعتمد على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة وقد تم تحديث خارطة الأساس بمركز نظم المعلومات الجغرافية GIS بآخر المستجدات ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالأمانة من ربط المعلومات المحدثة مع بيئة العمل Oracle لتتمكن البلديات الفرعية من استكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفاده من الأنظمة المعتمدة حديثاً.
